مرصد ينوه بحصيلة نصف الولاية الحكومية وقدرتها على إنعاش الاقتصاد الوطني

نوه مرصد العمل الحكومي في تقريره حول “رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، ‏الصادر اليوم الإثنين، ما أنجزته الحكومة على مستوى تدبير تداعيات وضعية اقتصادية بأبعاد ‏داخلية وخارجية صعبة على الاقتصاد الوطني، حيث أبرز أنها عملت على الرفع من ميزانية ‏الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وبلغت في ثلاث سنوات ما يزيد عن ‏‏880 مليار درهم.‏

وشدد المرصد على أن هذه الميزانية ساهمت بشكل كبير في ”إنعاش الاقتصاد الوطني وفي ‏بلورة وترجمة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج ‏التنموي الجديد”.‏

في الإطار نفسه، أكد التقرير أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المئة ‏سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2022، وتقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق ‏‏5 في المئة، فضلا عن استعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من2.8 في المئة.‏

وقد ثمن التقرير أيضا إخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات ‏استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عانى منها النموذج الاستثماري السابق، ‏بالإضافة إلى تفعيلها لصندوق محمد السادس للاستثمار وإخراج نصوصه التطبيقية وضخ ‏الموارد اللازمة له، مع إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة ‏بالاستثمار.‏

من جانب آخر، أبرز المرصد أن الحكومة عملت على تنزيل الإصلاح الضريبي كما أكد ‏على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، من خلال ورشي الضريبة على الشركات ‏والضريبة على القيمة المضافة مع برمجة إصلاح الضريبة على الدخل في نهاية السنة ‏الجارية مع تقديم مشروع قانون المالية 2025.‏